سياسة الإلغاء والاسترجاع

يمكنك تعديل السلة أو إزالة أي خدمة قبل إتمام الدفع. لا ينشأ التزام بالتنفيذ لمجرد إضافة الخدمة إلى السلة.

بعد التحقق من الدفع ينتقل الطلب إلى المعالجة وقد يرسل للتنفيذ تلقائيًا. إذا بدأ التنفيذ أو تم قبوله، فقد يتعذر إلغاؤه أو عكسه. فتح تذكرة يسجل طلب مراجعة فقط ولا يوقف التنفيذ أو يلغي الطلب أو يعكس الدفع تلقائيًا؛ وأي قرار لاحق يجب تأكيده بصورة مستقلة.

• إدخال رابط أو اسم مستخدم خاطئ، أو تغييره بعد إنشاء الطلب.
• جعل الحساب خاصًا أو حذف المنشور أو المحتوى أثناء التنفيذ.
• إنشاء طلبات متزامنة للخدمة نفسها على الرابط ذاته بما يمنع قياس النتيجة.
• تغير النتيجة بسبب إجراء من المنصة أو صاحب الحساب بعد اكتمال الخدمة.
• طلب تعويض لخدمة غير مؤهلة، أو بعد انتهاء المدة أو مخالفة شروط التعويض.

إذا ثبت فشل بند قبل تنفيذه، أو تعذر إكمال الكمية، نراجع السجل والحالة الفعلية. قد تنتهي المراجعة إلى إعادة محاولة، أو طلب تعويض لخدمة مؤهلة، أو قرار مالي بشأن الجزء غير المنفذ بحسب نوع الخدمة ونتيجتها. لا يعد أي استرجاع معتمدًا أو منفذًا قبل تأكيده صراحةً وإتمام إجراء مستقل له.

إذا ظهرت عملية دفع مكررة أو خصم دون إنشاء طلب مؤكد، نطابق مرجع العملية والمبلغ مع سجلات البوابة. العملية غير الناجحة لا يبدأ مقابلها تنفيذ. لا تنشئ دفعًا جديدًا قبل التأكد من حالة العملية السابقة إذا كانت ما تزال قيد التحقق.

لا يبدأ الاسترجاع بمجرد فتح تذكرة أو ظهور حالة تحتاج مراجعة. إذا اعتمد استرجاع ونُفذ بإجراء مستقل، يعاد المبلغ بالطريقة التي تسمح بها قناة الدفع المستخدمة أو وفق الإجراء المتاح نظاميًا. زمن ظهوره لدى العميل يعتمد على بوابة الدفع والبنك، وقد يختلف عن وقت تنفيذ الإجراء.

• افتح تذكرة مرتبطة برقم الطلب والجوال المستخدم فيه لتسجيل طلب المراجعة لدى مينا فولو؛ لا تنفذ التذكرة إلغاءً أو استرجاعًا تلقائيًا.
• حدد البند المتأثر واشرح المشكلة دون إرسال بيانات بطاقة أو كلمات مرور.
• احتفظ بمرجع الدفع عند وجود مشكلة مالية كي يسهل التحقق.
• انتظر نتيجة المراجعة قبل تشغيل طلب آخر على الرابط نفسه.

لا تخل هذه السياسة بالحقوق النظامية الإلزامية للمستهلك. مع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية، يحق للمستهلك فسخ عقد الخدمة خلال الأيام السبعة التالية للتعاقد ما دام لم يستخدم الخدمة أو يستفد منها، ويحق له فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر التنفيذ أكثر من خمسة عشر يومًا عن تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.